designs

Tuesday, April 26, 2011

تجديد حبس مرتضى منصور

 
صدر الثلاثاء قرار بتجديد حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق على ذمة التحقيق في "موقعة الجمل".
وكان منصور قد قضى 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية نفسها قبل أن يصدر قرار التجديد من القاضي المكلف من قبل وزير العدل بتقصي حقائق ما حدث في الثاني من فبراير الماضي.
ويواجه منصور اتهامات بالتحريض ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم الأربعاء "الأسود".
وقضى منصور أيام الحبس الأولى في سجن طرة حيث حدثت مناوشات بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف والقيادي في الحزب الوطني السابق أحمد عز.
 

Tuesday, April 19, 2011

النيابة تحقق مع الفيشاوي بعد ضبطة بشقة بالإسكندرية، وهند الحناوي حزينة من أجل ابنتهما

 



 


بدأت نيابة الإسكندرية تحقيقتها مع الفنان أحمد الفيشاوي بعد أن تم ضبطه بشقة إحدى السيدات بالإسكندرية.

وذكرت صحيفة "الفجر" عبر موقعها الرسمي أن مباحث "الرمل" داهمت إحدى الشقق بمنطقة زيزينيا بعد أن تلقت بلاغا من السكان المقيمين بالمنطقة بوجود الفيشاوي بشقة مع إحدى السيدات.

وتبين أن الفيشاوي موجودا بالشقة منذ يومين مع السيدة التي تقطن وحدها بالشقة، كما تبين أنها مطلقة ولها علاقات مع عدد من الرجال، تستضيفهم دائما بالشقة ذاتها.


وقال الفيشاوي بالتحقيقات الأولية أن هذه السيدة طليقة أحد أصدقائه، وأنه كان متواجدا بالشقة لكي يطمئن عليها هي وابنتها الصغيرة

الاصدار النهائى من البرنامج الحماية العملاق Avast! 6.0.1091 Final فى جميع اصدارته وعلى اكثر من سيرفر

Avast! 6.0.1091 Final


 

لتحميل المفاتيح التفعيل من هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او هنا

 



MegaUpload
avast! Pro Antivirus : http://takemyfile.com/1192112
avast! Inter Security : http://takemyfile.com/1192118
avast! Free Antivirus : http://takemyfile.com/1192113


المصدر : Myegy.com

النيابة تحقق مع عمر سليمان فى وقائع الثورة وثروة مبارك


اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق 


صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك، فقد تم الاستماع فى وقت متأخر أمس الاثنين، إلى أقوال عمر سليمان نائب الرئيس السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق بشأن المعلومات التى توافرت لجهاز المخابرات حول أحداث ثورة 25 يناير، سواء تعلقت هذه المعلومات بفترة ما قبل الثورة أو خلالها، بالإضافة إلى وقائع قتل المتظاهرين المشاركين فى التظاهرات السلمية، وثروات الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته.

وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه حرصاً على مصلحة التحقيقاتـ ولعدم اكتمالها حتى الآن، سترجئ النيابة العامة الإعلان عن التفاصيل حاليا لحين انتهاء التحقيقات.

Wednesday, April 13, 2011

حبس مرتضى منصور 15 يوما في قضية موقعة الجمل

 
 
 
قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حبس مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية موقعة الجمل.
موقعة الجمل التي حدثت في الثاني من فبراير شهدت سقوط شهداء من ثورة 25 يناير بعد هجوم على المتظاهرين وقتها ضد النظام ببلطجية استخدموا السلاح والخيول والجمال.
وتم اتهام منصور في التدبير لتلك الموقعة إذ وجهت النيابة تهمة القتل والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين لرئيس الزمالك الأسبق.
ونفى منصور البلاغات المقدمة ضده جملة وتفصيلا، وأفصح بأنه لا يعلم أي شيء عن هذه الواقعة، وتم الزج باسمه من خلال بعض البلاغات.
وتم ترحيل منصور لسجن طرة لتنفيذ قرار حبسه وسط حراسة أمنية مشددة.
يذكر أن منصور قد ألمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية خلفا لمحمد حسني مبارك الذي حصل أيضا على قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية مماثلة.

النائب العام يقرر حبس علاء وجمال مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات

 

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، بحبس علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معهما النيابة العامة، فى الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضدهما، والتى سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة فى الداخل والخارج، والمنع من السفر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد فيه تضارباً فى الأنباء والمعلومات، حول موعد ومكان وسبب التحقيقات التى تمت مع نجلى الرئيس.

بينما أكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن علاء وجمال خضعا لتحقيقات النيابة العامة صباح أمس، الثلاثاء، فيما تضمنته هذه البلاغات، حيث تناولت مدى اتصال نجلى الرئيس السابق بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 يناير 2011، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

وكانت النيابة العامة قد قامت بسؤال مقدمى هذه البلاغات، وطلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومى والرقابة الإدارية، واستعجلت طلب هذه المعلومات.